أعلن وزير الرياضة السابق وعضو البرلمان عن دائرة ياغابا/كوبوري، النائب مصطفى أوسيف، دعمه الكامل لمشروع قانون صندوق الرياضة في غانا لعام 2025، مطالبًا البرلمان بتسريع إقراره لضمان تمويل طويل الأمد لتطوير الرياضة في البلاد.
وأوضح أوسيف أن مشروع القانون، الذي تم تقديمه خلال فترة توليه المنصب، يهدف إلى تقليل الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، مشيرًا إلى أن إنشاء صندوق رياضي مخصص سيوفر دعمًا ماليًا مستدامًا للرياضيين والمنشآت والبرامج القاعدية.
غير أن الوزير السابق عبّر عن معارضته الشديدة لمقترح فرض ضرائب أو رسوم على دخول الرياضيين لتمويل الصندوق، واصفًا الفكرة بأنها غير عادلة وتضر بمصلحة الرياضيين.
وأكد أوسيف أن الرياضيين يقدمون بالفعل تضحيات كبيرة لتمثيل الوطن، ولا ينبغي تحميلهم أعباء إضافية، مشددًا على أن هدف الصندوق يجب أن يكون دعم الرياضيين وحمايتهم لا معاقبتهم ماليًا.
واستشهد أوسيف بالتجارب الدولية الناجحة، مشيرًا إلى نموذج تمويل الرياضة في المغرب، حيث يعتمد النجاح على دعم مؤسسي قوي وتعدد مصادر الدخل بدلًا من الاعتماد على دخول الرياضيين.
كما أبرز أهمية بناء الرياضة من القاعدة، مؤكدًا أن التمويل المستدام هو المفتاح لاكتشاف المواهب الشابة ورعايتها في مختلف أنحاء البلاد، وأن وجود صندوق منظم سيعزز المنتخبات الوطنية والبرامج الرياضية المجتمعية.
واختتم أوسيف بدعوة المشرعين إلى إقرار مشروع القانون بسرعة مع إدخال التعديلات اللازمة لإلغاء أي ضرائب تتعلق بالرياضيين، معتبرًا أن هذا النهج سيضمن نظامًا عادلًا ومستدامًا وصديقًا للرياضيين في تمويل الرياضة بغانا.
ADD A COMMENT :