الاتحاد النيجيري لكرة اليد يدخل لوائح انتقال جديدة لحماية استثمارات الأندية في اللاعبين

Posted : 23 October 2026

أدخل الاتحاد النيجيري لكرة اليد إطاراً شاملاً للانتقالات لحماية استثمارات الأندية وتحديث حركة اللاعبين. وبتوقيع رئيس الاتحاد جبريل سعيد أوجيه، تقدم التوجيهات الجديدة رسوماً إزامية للانتقال والإعارة الوطنية بقيمة 250,000 نيرة للتحركات المحلية. وستدخل هذه السياسة حيز التنفيذ رسمياً عبر جميع الدرجات الوطنية، والاتحادات الولائية، والفرق العسكرية، والأكاديميات في 1 نوفمبر 2026.

وفقاً لتوزيع المبالغ، ستدفع الأندية الموقعة 250,000 نيرة عن كل انتقال، حيث يذهب 150,000 نيرة إلى النادي المتنازل ويحتفظ الاتحاد بـ 100,000 نيرة للشؤون الإدارية. كما سيتم منح تعويض تدريب بقيمة 100,000 نيرة عن كل موسم للأندية التي تقوم بتطوير لاعب لمدة سنتين متتاليتين على الأقل. وأشار أوجيه إلى أن هذه التدابير تعالج الانتقالات غير المسجلة وتطابق العمليات المحلية مع قواعد الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتصنف السياسة اللاعبين الذين يتقاضون أكثر من 50,000 نيرة شهرياً كمكافآت أو يحملون عقوداً موقعة كمحترفين. ويجب على الأندية تسجيل هؤلاء اللاعبين المحترفين في نظام إدارة الانتقالات التابع للاتحاد الدولي لكرة اليد سنوياً بحلول 30 سبتمبر. علاوة على ذلك، تتطلب جميع الانتقالات الآن وبشكل صارم وكلاء معتمدين، واتفاقيات ثلاثية، وشهادة انتقال وطنية رسمية صادرة عن الاتحاد.

كما تم تطبيق معايير دولية صارمة للرياضيين الشباب. حيث تم حظر الانتقالات الدولية التي تشمل لاعبين تحت سن 16 عاماً حظراً تاماً. وفي الوقت نفسه، يتطلب اللاعبون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً ترخيصاً خاصاً من الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى جانب إثبات حماية التعليم والرفاهية.

وحذرت الهيئة الحاكمة من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى عقوبات صارمة. وسوف تخسر الفرق التي تشرك لاعبين غير معتمدين المباريات بنتيجة 10 أهداف، وتخضع لخصم ثلاث نقاط، وتدفع غرامة قدرها 500,000 نيرة إلى جانب الحظر من الانتقالات لفترتين. كما يواجه الوكلاء غير المصرح لهم حظراً فورياً وغرامة قدرها 300,000 نيرة.

الاتحاد النيجيري لكرة اليد يدخل لوائح انتقال جديدة لحماية استثمارات الأندية في اللاعبين

ADD A COMMENT :

Hot Topics