حقق نادي جاغوار إف سي انتصارًا قانونيًا كبيرًا بعدما ألغت لجنة الاستئنافات التابعة للاتحاد النيجيري لكرة القدم (NFF) أجزاءً مهمة من قرار اللجنة التأديبية في نزاعه مع نادي أباكاليكي فيدرز إف سي بشأن إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الوطني (NLO).
وفي قرارها الصادر في أبوجا يوم 24 يوليو 2026، أكدت لجنة الاستئنافات أن الحكم السابق استند إلى تقرير مزور لمفوض المباراة، وهو ما أضر بنزاهة الإجراءات التأديبية.
وتعود القضية إلى الاستئناف الذي تقدم به جاغوار إف سي ضد قرار اللجنة التأديبية للاتحاد النيجيري لكرة القدم، والذي صدر على خلفية مباراة الفريق أمام أباكاليكي فيدرز إف سي في دوري الدرجة الأولى الوطني يوم 26 مايو 2026 بمدينة أباكاليكي في ولاية إيبوني.
وكانت إحدى القضايا الرئيسية خلال جلسات الاستئناف تتعلق بصحة تقرير مفوض المباراة الذي استُخدم كدليل رئيسي أمام اللجنة التأديبية.
ووفقًا للجنة، فقد شهد الشخص الذي تم تعريفه على أنه مفوض المباراة بأنه لم يشغل هذا المنصب خلال المباراة، ولم يقم بإعداد أو تقديم التقرير الذي قُدم كدليل. كما أكد أنه لم يتم إبلاغه مطلقًا بأي تكليف يتعلق بهذه المباراة.
وأشارت لجنة الاستئنافات إلى أن هذه الشهادة لم يتم الطعن فيها، وخلصت إلى أن التقرير الذي اعتمدت عليه اللجنة التأديبية كان مزورًا وتم إدخاله إلى الإجراءات بطريقة احتيالية.
وقضت اللجنة بأن إخفاء الوقائع الجوهرية أدى إلى تضليل اللجنة التأديبية وأسفر عن نتائج استندت إلى أدلة احتيالية.
وبناءً على ذلك، قررت اللجنة أن نادي أباكاليكي فيدرز إف سي خالف المادة 4:13(1) من لوائح وقوانين دوري الدرجة الأولى الوطني (النسخة المعدلة لعام 2026) من خلال تقديم تقرير مفوض المباراة المزور و/أو الاستفادة منه.
ووصفت اللجنة هذا التصرف بأنه انتهاك خطير لمبادئ العدالة والنزاهة وحسن النية التي تحكم إدارة كرة القدم والإجراءات التأديبية.
وفي الوقت الذي أيدت فيه القرار الأول الصادر عن اللجنة التأديبية للاتحاد النيجيري لكرة القدم، ألغت لجنة الاستئنافات القرارين الثاني والثالث، وأقرت الحكم الأصلي الصادر عن دوري الدرجة الأولى الوطني.
كما أعلنت أن العقوبات المنصوص عليها في المادة 4:13(1) من لوائح دوري الدرجة الأولى الوطني يجب أن تُطبق على نادي أباكاليكي فيدرز إف سي.
وقضت لجنة الاستئنافات بقبول استئناف جاغوار إف سي بالكامل، كما وجهت أمانة الاتحاد النيجيري لكرة القدم بإجراء تحقيق شامل بشأن واقعة التزوير والادعاءات الاحتيالية المرتبطة بالقضية.
وحثت الاتحاد على تحديد هوية أي أشخاص تثبت مسؤوليتهم وفرض العقوبات المناسبة عليهم، مؤكدة أن القرار نهائي وملزم بموجب المادة 70 من النظام الأساسي للاتحاد النيجيري لكرة القدم لعام 2010، ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
ويعزز هذا القرار التزام الاتحاد النيجيري لكرة القدم بحماية نزاهة إجراءاته التأديبية وضمان إدارة مسابقات كرة القدم بعدالة. ومن المتوقع أيضًا أن يشكل الحكم رادعًا قويًا ضد تقديم الأدلة المزورة في القضايا المستقبلية.
ADD A COMMENT :