في ضربة قوية لكرة القدم الفرنسية، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الإدارة المالية للأندية المحترفة (DNCG) هبوط نادي أولمبيك ليون إلى دوري الدرجة الثانية، بعد أن خلصت إلى أن هيكل النادي المالي الحالي لا يفي بالمعايير المطلوبة، رغم تأكيدات رئيس النادي جون تكستور بأن الوضع تحت السيطرة.
تكستور، الذي يمتلك أيضاً نادي بوتافوغو البرازيلي، كان يأمل أن تقنع الإجراءات المالية الأخيرة والصفقات المرتقبة الهيئة التنظيمية بالسماح لليون بالبقاء في الدوري الفرنسي الممتاز.
ويُعد ليون نادياً ذا تاريخ عريق، حيث توّج بسبعة ألقاب متتالية في الدوري خلال أوائل الألفينات، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي، قبل أن يُقصى بصعوبة على يد مانشستر يونايتد. لكن الأداء الإيجابي داخل الملعب لم يُخفِ التحديات الكبيرة خارج الملعب.
وقد تعرض النادي لتدقيق صارم بشأن نموذجه المالي، حيث ترتكز خطة التعافي على بيع حصة تبلغ 45% من نادي كريستال بالاس الإنجليزي، التي تملكها الشركة الأم "إيغل فوتبول"، في صفقة تصل قيمتها إلى 222 مليون يورو، لكنها لا تزال بانتظار موافقة الدوري الإنجليزي.
ولمحاولة إعادة التوازن المالي، قامت "إيغل فوتبول" بضخ 83 مليون يورو في خزينة النادي، وإعادة هيكلة الديون، وتسريح نحو 100 موظف. كما أن انتهاء عقود لاعبين كبار، مثل المهاجم ألكسندر لاكازيت والحارس أنتوني لوبيز، من المتوقع أن يقلل من التكاليف بشكل كبير. في حين جنت مبيعات اللاعبين حوالي 106 ملايين يورو، مع توقعات بجني 19.5 مليون يورو إضافية من تفعيل بنود الشراء في بعض الصفقات.
ومع ذلك، رأت الـDNCG أن هذه الجهود غير كافية لتبرير استمرار النادي في دوري الدرجة الأولى. ومن المتوقع أن يتقدم ليون باستئناف على القرار خلال الأيام المقبلة. ويمثل هذا الهبوط المفاجئ تحولًا دراماتيكيًا لفريق كان يُعد يومًا من نخبة أندية أوروبا، ويُسلط الضوء على الضغوط المتزايدة لتحقيق توازن بين الأداء الرياضي والاستقرار المالي.
ADD A COMMENT :