تزايد الضغوط من أصحاب المصلحة دفع الاتحاد النيجيري لكرة السلة لتحديد مارس 2026 كموعد مستهدف لعقد مؤتمره الانتخابي الذي تأخر كثيرًا. وتتزايد الجهود لاستعادة النظام الدستوري وضمان الحوكمة السليمة داخل الاتحاد.
يأتي هذا التطور بعد اجتماع رفيع المستوى حضره أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومجموعات مهتمة بكرة السلة، ومسؤولون من اللجنة الأولمبية النيجيرية (NOC)، والمدير العام للجنة الرياضة الوطنية (NSC) بوكولا أولوبادي. وتركزت المناقشات على المخاوف المتعلقة بالحوكمة، وخاصة الفشل في إجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية الاتحاد، مما أدى إلى تمديد فترة البقاء في المنصب خارج الحدود الدستورية.
أكد المشاركون أن كرة السلة النيجيرية لم تعد تتحمل حالة عدم اليقين الإداري. وركزت المحادثات على مواءمة الاتجاه الاستراتيجي والفني والإداري للاتحاد مع الأهداف الأوسع للجنة الرياضة الوطنية، خاصة استعدادًا لجدول الرياضة لعام 2026.
تمت الإشارة إلى المادة 20.4 من دستور الاتحاد، التي تنص على ضرورة إعطاء إشعار لا يقل عن 21 يومًا قبل عقد الاجتماع العام السنوي (AGM). وشدد أصحاب المصلحة على أن الالتزام الصارم بهذا البند أمر ضروري، محذرين من أن أي انحراف قد يقوض الثقة في قيادة الاتحاد.
تم التوصل إلى إجماع واسع بأن أي تمديد للولاية أو تأجيل الانتخابات خارج الحدود الدستورية أمر غير مقبول. واتفق أصحاب المصلحة على أن مارس 2026 يمثل الفرصة الأخيرة لعقد الانتخابات، شريطة أن تبدأ العمليات التحضيرية على الفور.
كما قرر الاجتماع إعادة الانعقاد قريبًا لوضع خارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً للانتخابات، لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات الدستورية. وأكد كل من اللجنة الوطنية للرياضة واللجنة الأولمبية النيجيرية أن دورهما ليس تحديد النتائج، بل التأكد من أن الاتحاد يعمل ضمن دستوره، الذي يلزم بإجراء الانتخابات عند انتهاء كل ولاية مدتها أربع سنوات.
ختم أصحاب المصلحة بأن العودة إلى عمليات انتخابية شفافة، والانضباط الدستوري، والقيادة الشاملة أمر حيوي للحفاظ على مصداقية كرة السلة ونموها ومستقبلها في نيجيريا.
ADD A COMMENT :