المحكمة تؤجل النظر في دعوى قانونية انتخابات الاتحاد النيجيري لكرة السلة إلى 3 نوفمبر

Posted : 15 October 2026

أجلت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا جلسة النظر في دعوى تطعن في قانونية المؤتمر الانتخابي للاتحاد النيجيري لكرة السلة حتى 3 نوفمبر 2026. ويسمح هذا القرار بإجراء الانتخابات المقررة للاتحاد بينما تستعد المحكمة للنظر في الحجج القانونية الجوهرية للقضية.

رفع الدعوى المدرب السابق لمنتخب دي تايغرز، أيووديلي أولاسايندي باكاري، ضد الاتحاد النيجيري لكرة السلة واللجنة الوطنية للرياضة. ويطعن باكاري في العملية الانتخابية، مدعيًا أن المخالفات المرتبطة بمؤتمر استثنائي عُقد في يولا بولاية أداماوا خالفت دستور الاتحاد.

وتحمل الدعوى رقم FHC/ABJ/CS/2428، وتأتي عقب استبعاد باكاري من الترشح لرئاسة الاتحاد النيجيري لكرة السلة. ووفقًا للتقارير، فقد استُبعد لأنه قدم أوراق ترشحه بعد الموعد النهائي.

وجادل باكاري بأن الإشعار الذي دعا إلى عقد مؤتمر يولا لم يتوافق مع دستور الاتحاد النيجيري لكرة السلة. وادعى أن الإشعار المطلوب لعقد الاجتماع لم يصدر عن ثلثي أعضاء المؤتمر ولا عن مجلس إدارة الاتحاد.

كما ادعى أن 44 عضوًا فقط من أصل 50 عضوًا في المؤتمر تلقوا إشعارًا بالاجتماع. ووفقًا لدعواه، فإن ذلك يُعد انتهاكًا مزعومًا للأحكام الدستورية للاتحاد، وقد حرم الأعضاء المتضررين من حقهم في الاستماع العادل إلى أقوالهم.

وطلب المدعي إصدار أمر قضائي مؤقت يمنع الاتحاد النيجيري لكرة السلة من عقد مؤتمره الانتخابي في الموعد المحدد. غير أن المحكمة رفضت الاستجابة لهذا الطلب.

وعند اتخاذ قرارها، أخذت المحكمة في الاعتبار اقتراب موعد الانتخابات والالتزامات المالية واللوجستية التي سبق أن تعهد بها الاتحاد وأصحاب المصلحة الآخرون. وشملت هذه الالتزامات ترتيبات سفر المندوبين وحجوزات أماكن انعقاد الفعاليات والاستعدادات الأخرى.

كما أخذت المحكمة في الاعتبار ضرورة منح المدعى عليهم فرصة كافية للرد على الادعاءات قبل إصدار أي أمر قد يعطل العملية الانتخابية.

ومع ذلك، فإن رفض إصدار الأمر القضائي المؤقت لا يُعد حكمًا نهائيًا بشأن قانونية المؤتمر. ولا تزال القضية الأصلية قيد النظر، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى حجج الأطراف في 3 نوفمبر.

كما وافقت المحكمة على طلب تقليص المهلة الممنوحة للمدعى عليهم للرد على الدعوى. وخُفّضت مدة الرد من شهر واحد إلى أسبوعين، ووجهت المحكمة بتبليغ الاتحاد النيجيري لكرة السلة واللجنة الوطنية للرياضة رسميًا بالمستندات الافتتاحية للدعوى.

وفي تعليقه على القرار، قال باكاري إن هدفه لم يكن إيقاف الانتخابات، بل ضمان امتثال العملية لقواعد الاتحاد.

وقال: «أردنا جلسة استماع معجّلة، وحصلنا على موعد 3 نوفمبر، وهذا ممتاز. وفي ذلك التاريخ، ستكون جميع الأطراف أمام المحكمة، وسنقدم حججنا بشأن القضية. لم يتبقَّ سوى أسبوعين من الآن».

وأضاف باكاري أنه لا يزال واثقًا من موقفه القانوني، وأصر على أن القضية لم تُرفع بهدف تعطيل المؤتمر.

ومن المتوقع أن تتناول جلسة 3 نوفمبر المسائل القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية المتنازع عليها، بينما قد تترتب على القرار النهائي للمحكمة آثار على إدارة كرة السلة النيجيرية.

المحكمة تؤجل النظر في دعوى قانونية انتخابات الاتحاد النيجيري لكرة السلة إلى 3 نوفمبر

ADD A COMMENT :

Hot Topics