تصاعد النزاع حول ملكية عائلة بوس المتبقية في ليكرز يوم الأربعاء، بعدما قدم جيمي وجوني وجاني وجوي وجيسي بوس ردًا رسميًا يطعن في مساعي شقيقتهم جيني بوس لوقف الصفقة المقترحة.
ويؤكد الأشقاء الخمسة أن قرارهم بيع الحصة المتبقية البالغة 17.82% من أسهم الفريق، والمملوكة لصندوق العائلة، قرار قانوني وسليم. وقالوا إن أولويتهم هي المضي قدمًا في الصفقة مع ضمان معاملة جميع المستفيدين من الصندوق، بمن فيهم جيني، بعدالة.
وكانت جيني قد لجأت في وقت سابق إلى المحكمة للطعن في عملية البيع، بحجة أن تصويت أشقائها ينتهك شروط صندوق العائلة وأمرًا قضائيًا صدر عام 2017. وترى جيني أن ذلك الأمر يلزم أمناء الصندوق باتخاذ خطوات معقولة للحفاظ على موقعها كحاكمة مسيطرة على ليكرز.
وتتضمن الصفقة المقترحة جوش كوشنر وبوب إيغر، اللذين اتفقا على الاستحواذ على ليكرز من مارك والتر، في صفقة تقدر قيمة الفريق بنحو 12.5 مليار دولار. وفي حال باعت عائلة بوس حصتها المتبقية بموجب الاتفاق، فمن المتوقع أن يحصل الصندوق على نحو 2.2 مليار دولار.
وتُعد مكانة جيني داخل ليكرز من أبرز القضايا في النزاع. وتنص قواعد الدوري الأميركي للمحترفين على ضرورة امتلاك حاكم الفريق ما لا يقل عن 15% من أسهم النادي. وبالتالي، فإن بيع حصة صندوق العائلة البالغة 17.82% سيترك جيني دون نسبة الملكية المطلوبة لمواصلة شغل هذا الدور.
وفي أحدث مذكرة قانونية قدموها، يجادل الأشقاء الخمسة بأن أمر المحكمة الصادر عام 2017 لا يمنع المستفيدين من ممارسة حقوقهم المنفصلة لإنهاء الصندوق. كما يؤكدون أن محاولات جيني لوقف البيع مدفوعة برغبتها في الحفاظ على دورها مع ليكرز، وأن ذلك يتعارض مع مسؤولياتها تجاه الصندوق والمستفيدين منه.
وحددت المحكمة جلسة استماع في 8 ديسمبر، بعدما تم تأجيل الموعد السابق في 5 نوفمبر لإتاحة الوقت لمحامي جيني، آدم سترايساند. وإلى أن يتم حسم النزاع القانوني، لا يزال مستقبل حصة عائلة بوس المتبقية في ليكرز غير واضح.
ADD A COMMENT :