وأوضح الاتحاد في بيان أن متطلبات الأهلية العمرية ضرورية لضمان منافسة عادلة. وقال البيان: «تُوجد هذه القواعد لحماية الرياضيين، وخصوصاً القصر، وضمان تكافؤ شروط المشاركة، والحفاظ على مصداقية النتائج ومسارات التطوير». وأشار البيان إلى أن أي تزوير أو تحريف للعمر يشكل انتهاكاً جسيماً يقوض الثقة في الرياضة.
وبعد تحقيق حديث أجراه AIU، طبق الاتحاد النيجيري إطاراً تأديبياً صارماً على الحالات المؤكدة من التلاعب بالعمر. ويعتمد هذا الإطار على مبادئ AIU، مع التركيز على:
المساءلة، بما في ذلك المسؤولية تجاه الرياضيين والفريق المساند؛
الردع، من خلال عقوبات قابلة للتنفيذ؛
الانسجام في تطبيق القواعد؛ و
إجراءات عادلة، بما في ذلك افتراض البراءة، وحق الاستماع، واتخاذ القرارات على أساس أدلة موثوقة.
وفي الحالات التي تم فيها التأكد من تزوير العمر، شملت العقوبات الاستبعاد من المسابقات، وإلغاء النتائج، وفترات عدم الأهلية، وتوقيع عقوبات على المدربين أو الأفراد المتورطين، بالإضافة إلى عقوبات على الولايات التي لها سجل مخالفات. وأُجريت جميع التحقيقات بشكل مستقل، ولم يُفرض أي عقاب على أي فرد دون جلسة استماع عادلة وقرار مبرر.
إلى جانب الإجراءات التأديبية، يعمل الاتحاد على تعزيز المبادرات الوقائية والتعليمية، بما في ذلك تحسين عمليات التحقق من العمر وتثقيف الرياضيين والمدربين والإداريين حول النزاهة. ويتضمن ذلك شراكة جديدة مع Roster Athletics، تعكس التزاماً مشتركاً مع الاتحاد العالمي لألعاب القوى وAIU لحماية الرياضيين النزيهين وتعزيز الثقة في الرياضة.
واختتم الاتحاد بيانه بتأكيد التزامه بالتعاون مع الاتحاد العالمي لألعاب القوى، ووحدة النزاهة الرياضية، والسلطات المعنية للحفاظ على أعلى معايير النزاهة والإدارة الرشيدة في ألعاب القوى.
ADD A COMMENT :